ارتفاع جنوني لمعدلات البطالة بين الخريجين في فلسطين

ارتفاع جنوني لمعدلات البطالة بين الخريجين في فلسطين

يعاني الخريجون في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص من قلة توفر فرص العمل و البطالة ، بسبب ازدياد أعداد الجامعات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الخريجين بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عام.

معدلات البطالة في قطاع غزة

حسب آخر الاحصائيات، فقد بلغ معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس 54% في العام 2020 في فلسطين، بواقع 35% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على المستوى الوطني.

ويحتاج الخريجون إلى شهور بل و سنين عديدة للحصول على أول فرصة عمل في حياته، حيث بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بمعدل 25 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 10 أشهر.

ارتفاع جنوني لمعدلات البطالة بين الخريجين في فلسطين

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة (توجيهي) 84,598 في العام الدراسي 2020/2021، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 42,394 خريجا وخريجة في العام الدراسي 2019/2018، ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للخريجين (20-29 سنة) في فلسطين بنسبة 20% من إجمالي الخريجين السنوي.

حلول مقترحة لحل مشكلة البطالة في قطاع غزة

لاشك أن وضع حلول لمشكلة البطالة و قلة فرص العمل في قطاع غزة، و فيما يلي نطرح بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في الحد من تفاقم هذه المشكلة.

و لابد أن نطرح أبرز المشاكل القائمة حالياً و هي سيطرة فكرة الهجرة خارج البلاد بحثاً عن فرص عمل على عقول شباب قطاع غزة.

ولمعالجة قضية البطالة لدى الخريجين ومحاولة السيطرة عليها يجب اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجادة والتي تتلخص في التالي:

أولاً: معالجة ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل حيث إن النظام التعليمي لا يستطيع أن يخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل.

ثانياً: القيام بعملية التخطيط ورسم سياسة الاستخدام عن طريق دراسة حجم القوى العاملة في المستقبل والوقوف على خصائصها وتوزيعها، واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة.

اقرأ أيضاً: وزارة العمل بغزة تعلن فتح باب التسجيل في مشروع تمكين العمالة في قطاع صناعة الملابس

ثالثاً: ضرورة فتح أسواق العمل العربية للخريجين الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب الخريجين ضمن عقود لفترة محددة، مع تفعيل صندوق التشغيل في البلدان العربية والتي تم الاتفاق على إنشائه في القمة العربية الاقتصادية في الكويت.

رابعاً: ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لإعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات، وضرورة وقف منح تراخيص جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة، وعلى سبيل المثال بلغ معدل البطالة في تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين 58.9%، وبلغ المعدل في الضفة الغربية 42.4%، أما في قطاع غزة فهو ضعف الضفة الغربية حيث بلغ 83.2% وهذا أحد المؤشرات الخطيرة في تخصص يعتبر من أهم التخصصات.

خامساً: تطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زيادة كفاءتهم لتمكينهم من المنافسة والدخول إلى سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حقيقية تلامس الواقع الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية.

سادساً: ضرورة تغير الثقافة والنظرة الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لدى المجتمع، وإلحاق الشباب وانضمامهم إلى التدريب المهني والتقني، حيث لا تتجاوز نسبة التوجه إلى التعليم المهني والتقني 8%، والتعليم الأكاديمي 92%، بينما نسبة الانخراط في سوق العمل لخريجي التعليم المهني أعلى بكثير من انخراط خريجي التعليم الأكاديمي.

و هكذا طرحنا بعض الحلول التي يمكن أن تحد من مشكلة البطالة في سوق العمل الفلسطيني بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص.


يمنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا
يمنكم متابعتنا على قناتنا على التليجرام من هنا
يمنكم متابعتنا على قناتنا على اليوتيوب من هنا
يمنكم متابعتنا على تويتر من هنا
تبرع لنا و ادعمنا من هنا

تعليقات (0)

إغلاق